صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي ينص على إخضاع موظفي إدارات الجهات والعمالات والجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات لنظام خاص يحدد حقوقهم وواجباتهم ونظام أجورهم، على غرار باقي أنظمة الوظيفة العمومية.
في المقابل، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رفضها لهذا المشروع، معتبرة أنه لا يستجيب لانتظارات الشغيلة ولا يحقق مبدأ المساواة مع باقي القطاعات.
وقال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو”، إن أسباب الرفض تعود أساسا إلى غياب المساواة مع أنظمة أساسية في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة استفادت من اعتمادات مالية وتحفيزات مهمة، في حين لم يتضمن المشروع الحالي أي كلفة مالية أو امتيازات مماثلة لفائدة موظفي الجماعات الترابية.
وأضاف المتحدث أن المشروع لم يراع، حسب تعبيره، الخصوصية التي تنص عليها القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، كما انتقد غياب أي مقتضيات تتعلق بالتعويضات أو التحفيزات المرتبطة بالمردودية، والتي تعتبرها الجامعة ضرورية لجعل القطاع أكثر جاذبية.
كما أشار إلى ما وصفه بغياب الاهتمام بوضعية بعض الفئات العاملة داخل القطاع، داعيا إلى إقرار نظام أساسي “عادل ومحفز”، ومؤكدا أن النقابة ستواصل خطواتها النضالية دفاعا عن مطالب موظفي الجماعات الترابية.