يخوض المحامون مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة الحكومة ووزارة العدل، على خلفية مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط احتقان متزايد بين الهيئات المهنية والسلطات الوصية.
وفي هذا السياق، بدأ عدد من النقباء في الإعلان عن عقد جموع عامة استثنائية مخصصة لعرض استقالاتهم، تنفيذاً لقرار صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا النقباء الـ17 إلى هذا التوجه احتجاجاً على ما اعتبروه “اختلالات في تدبير الملف، ومساساً بمكتسبات المهنة وثوابتها ومؤسساتها التمثيلية”.
وفي الإطار ذاته، أعلن نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، عن عقد جمعية عمومية يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، يتضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بتقديم الاستقالة.
ويؤكد النقباء، في مواقفهم المتتالية، رفضهم الإشراف على أي استحقاقات انتخابية مهنية، سواء في الظرف الراهن أو في المستقبل، معتبرين أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون تمس استقلالية المهنة ونظامها الذاتي ومسطرتها التأديبية، إضافة إلى مبادئ دستورية مرتبطة بتنظيم المهنة.