بعد ستة أيام من الاحتجاج.. تعليق اعتصام الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي لتطوان

أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق الاعتصام الذي خاضته الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي للتخصصات بمدينة تطوان بشكل مؤقت، وذلك عقب مبادرة أطلقتها الإدارة الترابية لاستئناف الحوار الاجتماعي بشأن الملفات المهنية العالقة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن القرار جاء عقب اجتماع احتضنه مقر المنطقة الحضرية، بدعوة من مصالح عمالة إقليم تطوان وبمبادرة من الإدارة الترابية، ترأسه باشا المنطقة الحضرية، بحضور الكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي للنقابة، حيث جرى التداول في مختلف الإشكالات المهنية التي يعرفها المستشفى الجهوي للتخصصات، والتي كانت وراء اعتصام الأطر الصحية لمدة ستة أيام.

وثمنت النقابة مبادرة الإدارة الترابية، مشيدة بالمجهودات التي بذلتها مصالح عمالة إقليم تطوان والسلطات العمومية ومختلف المصالح التابعة لها طوال فترة الاعتصام، معتبرة أنها ساهمت في الحفاظ على قنوات التواصل وتعزيز فرص الحوار والانفتاح على مختلف المقترحات.

كما عبر المكتب الإقليمي للنقابة بتطوان عن اعتزازه بما وصفه بـ”الروح النضالية” التي أبان عنها مناضلو ومناضلات النقابة، وبالمجهودات التي بذلها المكتب الإقليمي خلال مختلف مراحل هذه المحطة الاحتجاجية.

وأشار البلاغ إلى أن تعليق الاعتصام جاء بعد دراسة مختلف معطيات الملف، واستحضار توجيهات الكاتب العام الوطني للنقابة، الدكتور كريم بالمقدم، إضافة إلى التزام الإدارة الترابية باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي على المستوى الإقليمي خلال الـ72 ساعة المقبلة، بحضور ممثلي الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، والإدارة الإقليمية بالمنطقة الصحية، وممثلي النقابة، لمواصلة مناقشة الملفات المطروحة.

وأضافت النقابة أن القرار يهدف أيضا إلى منح الفرصة لمدير المنطقة الصحية المعين حديثا، الذي زار المعتصمين والتقى مهنيي الصحة، للاطلاع على الملفات المطروحة، وترتيب الأولويات، ووضع برنامج عمل يساهم في معالجة الاختلالات التي يعرفها المستشفى.

وأكدت النقابة أن الأشكال الاحتجاجية تظل وسيلة للدفاع عن مطالب مهنيي الصحة وليست غاية في حد ذاتها، مشددة على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل الآلية الأنسب لمعالجة القضايا المهنية، قبل أن تعلن تعليق الاعتصام بشكل مؤقت، مع التمسك بمسار الحوار الاجتماعي ومواصلة تتبع مخرجاته والدفاع عن المطالب المهنية للشغيلة الصحية.