جدد متضررو زلزال الحوز احتجاجهم أمام البرلمان، للمطالبة بإنصاف الأسر غير المستفيدة من الدعم والتعويضات، وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب فتح تحقيق في طريقة تدبير هذا الملف، مؤكدين أن عددا من الأسر لا تزال خارج لوائح المستفيدين رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الكارثة.
وفي هذا السياق، قال منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في تصريح لموقع كاب أنفو، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت استجابة لنداء التنسيقية، بعد سنة كاملة من الترافع والاحتجاج وتوجيه الشكايات والملتمسات إلى مختلف السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، وصولا إلى المؤسسات المركزية بالرباط، دون أن تلقى، بحسب تعبيره، أي تجاوب مع مطالب الأسر المتضررة.
وأوضح إثري أن المحتجين يطالبون بتفعيل مقتضيات البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب زلزال الثامن من شتنبر ألفين وثلاثة وعشرين، وتمكين جميع الأسر التي فقدت مساكنها من الاستفادة من الدعم والتعويضات، وأضاف أن الأسر المحتجة لا تعاني من نزاعات مرتبطة بالإرث أو التحويل أو غيرها من الإشكالات الإدارية، وإنما تتعلق بحالات فقدت منازلها بشكل كلي وتتوفر على الوثائق التي تثبت إقامتها وملكيتها، من بينها شهادات السكنى ووثائق التسجيل في اللوائح الانتخابية ووثائق إدارية أخرى، ومع ذلك لم تستفد من أي تعويض إلى حدود اليوم.
وأشار المتحدث إلى أنه شخصيا فقد منزله الكائن بدوار تنسغارت، بجماعة أسني التابعة لإقليم الحوز، مؤكدا أنه، على غرار عدد من المتضررين، وجه شكايات وطلبات إلى مختلف الجهات المعنية دون التوصل إلى حل. وأضاف أن التنسيقية ستواصل تنظيم الأشكال الاحتجاجية السلمية إلى حين تسوية جميع الملفات العالقة، داعياً السلطات إلى التدخل العاجل لإنهاء ما وصفها بمعاناة الأسر التي فقدت مساكنها وممتلكاتها، والاستجابة لمطالبها المشروعة.