قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من عشرين سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع نظم الاثنين الماضي2026 بمبادرة من منظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأبرز قيوح في الاجتماع الذي انعقد تحت شعار “من الالتزام إلى التجسيد: تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030″، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية، أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة، ووضع إجراءات للتربية والتحسيس.
وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004، عزز المغرب تشريعاته، وحسن تنفيذ القواعد، وطور التربية على السلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية.
وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030، يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية “تحدد المسؤوليات، وطرق التمويل، وآليات التتبع، ومؤشرات الأداء التي تسمح بقياس النتائج”.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أشار قيوح إلى أن المغرب نشر 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، لافتا إلى أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا، وتتابع تنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيات سلامة متطورة.
وخلص الوزير إلى أن عمل المغرب يشمل أيضا مجال التربية على السلامة الطرقية من خلال المدارس والمراكز التربوية التفاعلية المخصصة لهذا الشأن في مختلف جهات المملكة.
وانعقد هذا اللقاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أطلقته رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.