أُبلغت عائلة الفقيد أحمد البوجدايني بنتائج تحليل الحمض النووي، التي أكدت أن الجثة الموجودة بمدينة مليلية تعود لابنها، وذلك بعد أشهر من الانتظار واستكمال مختلف الإجراءات.
غير أن هذا التأكيد، الذي وضع حدًا لحالة الترقب التي عاشتها الأسرة، سرعان ما تحول إلى معاناة جديدة، بعدما أُبلغت بضرورة أداء مبلغ 1600 أورو مقابل نقل الجثمان من داخل مليلية، وهو مبلغ باهظ يفوق قدرة أسرة مكلومة تسعى فقط إلى استرجاع جثمان ابنها ودفنه بكرامة.
ويثير فرض هذه التكلفة المرتفعة تساؤلات بشأن مبرراتها، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد آليات إنسانية تضمن مواكبة الأسر المفجوعة وتيسير إجراءات نقل جثامين ذويها دون تحميلها أعباء مالية إضافية.
ويطرح هذا الملف، في المقابل، علامات استفهام حول غياب تدخل السلطات المغربية والإسبانية لإيجاد حل لهذا الوضع الإنساني، وترك أسرة تواجه بمفردها تكاليف استرجاع جثمان ابنها، في وقت يشهد فيه التنسيق بين البلدين مستويات متقدمة كلما تعلق الأمر بالتعاون الأمني ومراقبة الحدود.