كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 أسفرت عن إنجاز 6564 زيارة مراقبة للمؤسسات، تم خلالها تسجيل 85 ألفاً و754 ملاحظة، شملت أساساً احترام مقتضيات الأجور والحد الأدنى للأجر والتصريح بالأجراء والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحرير 77 محضراً تضمن 1574 مخالفة و123 جنحة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن أبرز الملاحظات همّت الأجور بـ24 ألفاً و355 ملاحظة، منها 2708 تتعلق بالحد الأدنى للأجر، إضافة إلى 1890 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و1619 بشأن تسجيل الأجراء، و863 مرتبطة بحوادث الشغل، و437 تخص التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف الوزير أن مصالح تفتيش الشغل أنجزت خلال سنة 2025 ما مجموعه 25 ألفاً و750 زيارة مراقبة، أسفرت عن توجيه 335 ألفاً و651 ملاحظة، من بينها أكثر من 85 ألف ملاحظة مرتبطة بالأجور، و17 ألفاً و532 ملاحظة تهم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.
وأكد السكوري أن جهاز تفتيش الشغل يواصل مراقبة مدى احترام مقتضيات مدونة الشغل داخل مختلف الوحدات الإنتاجية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد المخالفات، مبرزاً أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة على دفعتين في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي، كما وجهت تعليمات لمفتشي الشغل لإيلاء عناية خاصة بمراقبة احترام مقتضيات الحماية الاجتماعية والتصريح بالأجراء.