حملت الشبيبة العاملة المغربية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومات المتعاقبة والسياسات العمومية مسؤولية تفاقم أوضاع الشباب، معتبرة أن محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة تعكس أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، ولا يمكن اختزالها في مقاربة أمنية أو اعتبارها حادثا معزولا.
وأكدت المنظمة، في بيان لمكتبها الوطني، أن الهجرة الجماعية تمثل نتيجة لتراكم البطالة والهشاشة والإقصاء وفقدان الثقة في المستقبل، معربة عن تضامنها مع أسر الضحايا، ومشددة على أن معالجة الأزمة تستوجب إصلاحات حقيقية تجعل التشغيل والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية.
ودعت الشبيبة العاملة المغربية إلى إطلاق برنامج وطني استعجالي للتشغيل، ومراجعة سياسات التعليم والتكوين، وإشراك المنظمات النقابية والشبابية في إعداد استراتيجية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن مواجهة الظاهرة تقتضي الحوار والعدالة الاجتماعية، مع الكشف عن حقيقة ما جرى بسبتة، ورفض استغلال المأساة أو التعامل معها بمنطق أمني صرف.