في ظل الجدل المتواصل بشأن الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالتوقيت الميسر، أكد منتدى رؤساء الجامعات الإبقاء على هذه الواجبات، موضحا أن تحديدها يدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجامعات وهياكلها، وليس من صلاحيات الوزارة وحدها.
وأوضح المنتدى، في بلاغ له، أن التكوين بالتوقيت الميسر يندرج ضمن مبدأ التكوين مدى الحياة، ويتيح للموظفين والأجراء والمهنيين متابعة دراستهم مع مراعاة التزاماتهم المهنية، دون أن يؤثر ذلك على مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة.
وبخصوص الرسوم، أكد المنتدى أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي تغيير، بينما جرى تخفيضها في سلك الماستر. أما الدكتوراه، فقد برر ارتفاع رسومها بخصوصية التكوين القائم على البحث العلمي والتأطير، موضحا أن 60 في المائة من مداخيلها تخصص لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، مقابل 40 في المائة لميزانية التسيير أو الاستثمار.
وأشار المنتدى إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، مع إقرار تسهيلات في الأداء، وإعفاء من لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من هذه الرسوم. كما شدد على أن التكوين بالتوقيت الميسر قرار بيداغوجي يدخل ضمن اختصاصات الجامعات، رافضا ما وصفه بـ«تسييس الشأن التربوي».