أعلنت جماعة وجدة عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح يتعلق بإنجاز دراسة جدوى شاملة لخدمات التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمماثلة لها، تشمل عمليات الجمع والكنس بمدينة وجدة.
تأتي هذه الخطوة من طرف الجماعة للتحضير للمرحلة القادمة، حيث من المرتقب أن ينتهي عقد التدبير المفوض الحالي في 31 يوليوز 2027. وتهدف الدراسة إلى وضع خارطة طريق دقيقة تضمن استمرارية المرفق العمومي وتجويد أداء قطاع النظافة بما يتلاءم مع التطور العمراني والديموغرافي للمدينة، التي يتجاوز عدد سكانها حاليا 506,224 نسمة.
وحسب دفتر الشروط الخاصة، ستتوزع مهام الشركة التي ستفوز بالصفقة على أربع مراحل أساسية الأولى ترتبط بتشخيص دقيق، و تقييم الوضع الراهن لجمع النفايات وتحديد نقاط القوة والضعف في العقد الحالي.
ثم ثانيا دراسة السيناريوهات المالية والتقنية الممكنة، وتقدير حجم الاستثمارات الضرورية لتحديث أسطول الآليات.
وثالثا صياغة دفتر التحملات الجديد (Cahier des charges) ومشروع الاتفاقية التي ستؤطر عمل الشركة القادمة.
وأخيرا مساعدة الجماعة في تحليل عروض الشركات المتنافسة لاختيار الأنسب منها لتسيير القطاع.
وقد وضعت الجماعة شروطا لاختيار المكتب المكلف بالدراسة، من بينها ضرورة توفير فريق عمل يضم مهندسين متخصصين في البيئة، وخبراء ماليين، وأخصائيين في نظم المعلومات الجغرافية (SIG) لضمان تغطية شاملة لجميع أحياء المدينة والمناطق المحيطة بها التي تبلغ مساحتها حوالي 9000 هكتار.
ومن المقرر أن تستغرق هذه الدراسة الإجمالية مدة 150 يوما، لتكون النتائج جاهزة قبل وقت كاف من إطلاق المناقصة الدولية لاختيار “المفوض إليه” الجديد الذي سيتسلم زمام الأمور صيف سنة 2027.