جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه المدافع عن عدم تورط السلطات المغربية في أحداث الدخول الجماعي غير النظامي التي شهدتها مدينة سبتة، مؤكداً أمام أعضاء البرلمان الإسباني أن الحكومة لم تتلقَ حتى اليوم أي أدلة رسمية تثبت وجود مخطط مغربي خلف هذه الأحداث، رغم النقاشات القائمة والتقارير الصحفية التي أثيرت مؤخرا.
وفي كلمة ألقاها داخل قبة البرلمان الإسباني للرد على استجوابات المعارضة، أوضح سانشيز قائلا: “حتى اليوم، لم يقدم أحد للحكومة أدلة تسمح بالاستنتاج بأن الدخول الجماعي إلى سبتة جرى التخطيط له أو تنفيذه من طرف السلطات المغربية”. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية والدولية، بما فيها مركز الاستخبارات الوطني (CNI)، والشرطة الوطنية، والجهاز الدبلوماسي، إضافة إلى المفوضية الأوروبية والمنظمات الدولية، لم تقدم أي معطيات صلبة تدين الرباط.
ورغم نبرة التهدئة والاستناد إلى التقارير الاستخباراتية الرسمية، حرص رئيس الحكومة الإسبانية على توجيه رسالة، مستدركا بالقول إنه في حال ظهور أي أدلة صلبة وملموسة تثبت عكس ذلك مستقبلا، فإن حكومته ستتصرف بكل حزم لحماية سيادة البلاد وأمن حدودها.
واختتم سانشيز مداخلته بتأكيد قوة موقف مدريد، مشددا على أن حكومته لا تخشى مواجهة أي قوى أجنبية أو التصدي لأي ضغوط خارجية عندما تتطلب الظروف الميدانية والدبلوماسية ذلك.