وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، دعتهم فيها، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، إلى إعلان موقف واضح من قضية الأسر التي تقول إنها أقصيت من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.
وأكدت التنسيقية أن مئات الأسر لا تزال، بعد نحو ثلاث سنوات على الفاجعة، تنتظر تسوية ملفاتها والاستفادة من الدعم والتعويض وإعادة إعمار مساكنها، مشيرة إلى أن المتضررين استنفدوا مختلف السبل الإدارية والقانونية دون التوصل إلى حلول.
وطالبت الأحزاب بتوضيح موقفها من الملفات العالقة، والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاختلالات والتجاوزات التي تقول التنسيقية إنها شابت تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض، إلى جانب اتخاذ مبادرات سياسية وبرلمانية لإنصاف الأسر المتضررة.
كما دعت التنسيقية إلى تعميم الاستفادة من الدعم على جميع الأسر المستحقة دون إقصاء، وتسوية الملفات العالقة بشكل عاجل، وتمكين المتضررين من إعادة إعمار وتأهيل مساكنهم.
ووجهت التنسيقية نداء إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل من أجل إنهاء معاناة الأسر التي لا تزال تنتظر تسوية ملفاتها، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوق الضحايا بالوسائل السلمية والقانونية.
وشددت على أن ملف زلزال الحوز قضية إنسانية وحقوقية، وليس ورقة للمزايدات أو الاستغلال الانتخابي، مطالبة الأحزاب بإطلاع الرأي العام على مواقفها والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنهاء معاناة الأسر المتضررة.