أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، الثلاثاء عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.
وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة “تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية”.
ومن جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان الثلاثاء بقرار 12 دولة بينهم بريطانيا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووصفتها بأنها خطوة “مهمة” لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت الرئاسة في بيان إنها ترحب “بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار “خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان” مؤكدة على “ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين”.
ومن جانبه اتهم رئيس المجلس الإقليمي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، بريطانيا بـ”معاداة السامية”، على خلفية قيادتها دولا غربية في فرض عقوبات على التجارة بسبب هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وقال يسرائيل غانتس رئيس مجلس “يشع” إن “قرار بريطانيا مقاطعة المنتجات من يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وفرض عقوبات على اليهود لمجرد أنهم يعيشون ويعملون في أرض أجدادهم، هو خطوة معادية للسامية ومخزية”.