قضت المحكمة الإقليمية في قادس، في فرعها بمدينة سبتة، بسجن مواطن مغربي لمدة ثلاث سنوات، بعدما أقر بتورطه في نقل ستة مهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة، على متن قارب صيد، مقابل مبالغ مالية.
وتعود وقائع القضية إلى 31 غشت من السنة الماضية، حين أبحر المتهم، في حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا، على متن قارب الصيد، بعدما صعد إليه ستة مهاجرين بهدف الوصول إلى سبتة.
وأثبتت المحكمة أن المتهم كان يقود القارب بقصد تحقيق منفعة مالية غير مشروعة، فيما لم يتم تحديد القيمة الدقيقة للمبالغ التي دفعها المهاجرون مقابل الرحلة.
وكشفت المعطيات التي اعتمدتها المحكمة أن عملية العبور تمت في ظروف بالغة الخطورة، إذ كان المهاجرون الستة مكدسين داخل مخزن القارب، من دون سترات نجاة أو وسائل السلامة الضرورية.
كما تبين أن القارب لم يكن مجهزا بالشروط اللازمة للملاحة الآمنة، حيث كان يفتقر إلى عاكس للرادار وإضاءة مناسبة، في حين أن المتهم نفسه لم يكن يتوفر على رخصة أو مؤهل للملاحة البحرية.
وبعد وصول القارب إلى محيط سواحل سبتة، جرى إنزال المهاجرين، قبل أن تقترب دورية تابعة للحرس المدني الإسباني من القارب، الذي كان المتهم لا يزال يقوده بمفرده، حيث تم اعتراضه وتوقيفه.
وخلال الإجراءات القضائية، اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبدى موافقته على الحكم، لتنتهي القضية بإدانته والحكم عليه بـثلاث سنوات سجنا.
ومن المقرر أن تحتسب ضمن مدة العقوبة الفترة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال في سجن منديسابال بسبتة.