وجهت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعو من خلالها إلى التدخل العاجل لمواكبة المجموعات الصحية الترابية الجديدة، التي شرعت عدة مجموعات صحية ترابية في ممارسة اختصاصاتها منذ تنزيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية (GST).
وأوضحت الجامعة، في مراسلتها المؤرخة في 9 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، أن تنزيل هذا القانون يتم دون أن ترافقه، حسب تقديرها، أية مواكبة مركزية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المجموعات في ممارسة اختصاصاتها، وهو ما قالت إنه أفرز عدداً من المشاكل المرتبطة بالقرارات الناتجة عن تثمين الموارد البشرية، ولا سيما في تدبير الملفات الشائكة والعالقة التي يعرفها القطاع على مستوى الجهات المعنية.
وأشارت النقابة إلى أن أساليب تدبير بعض المدراء العاملين بهذه المجموعات الصحية ازدادت تأزماً منذ انطلاقتها، معتبرة أن ذلك ساهم في تنامي الاحتقان وسط عموم مهنيي الصحة، في وقت يتجه فيه الوضع، وفق تعبيرها، نحو مزيد من التوتر.
وفي هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية للصحة الوزير بـالتدخل العاجل من أجل عقد اجتماعات مواكبة مركزية، إدارية ومركزية ونقابية، مع إدارات المجموعات الصحية الترابية الجديدة، بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها منذ انطلاقتها.
وأكدت المراسلة أن الغاية من هذا التدخل تتمثل في ضمان حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمجموعات المعنية، بما يساهم في إنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية، «بغض النظر عن الملاحظات المسجلة بخصوصها»، وفق ما ورد في المراسلة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، وسط مطالب نقابية بتوفير مواكبة إدارية ومؤسساتية أكبر، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية وتدبير المرحلة الانتقالية، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل المؤسسات الصحية.