أعلنت إيطاليا، أمس الثلاثاء، تمديد عمليات المراقبة الحدودية على المسافرين القادمين من إسبانيا لمدة 15 يوماً إضافية، لترد مدريد بتمديد إجراءات مماثلة بحق القادمين من إيطاليا، في أحدث فصول الخلاف بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.
ويعود الخلاف إلى الأول من غشت، عندما فرضت وزارة الداخلية الإيطالية إجراءات مؤقتة عقب تدفق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى سبتة خلال يوليوز. وأثار قرار روما تعليق حرية التنقل مع إسبانيا، المنصوص عليها في اتفاقية شنغن، انتقادات من مدريد ودول أوروبية أخرى، قبل أن تفرض السلطات الإسبانية بدورها قيوداً مماثلة على القادمين من إيطاليا.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن قرار التمديد جاء بناء على تقييمات أجرتها لجنة أمن الحدود، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بـ«المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي»، إلى جانب مخاطر محتملة مرتبطة بإمكانية تسلل أشخاص متورطين في أعمال إرهابية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن إجراءات المراقبة المفروضة على القادمين من إيطاليا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 8 غشت، ستستمر إلى غاية 8 أكتوبر، موضحة أن الأسباب التي استند إليها القرار «لم تتغير»، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني في حال تغير الظروف.
وبما أن إيطاليا وإسبانيا لا تتقاسمان حدوداً برية، تُطبق إجراءات المراقبة في المطارات والموانئ التي تستقبل الرحلات الجوية والبحرية القادمة من البلد الآخر. وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية ألغت عمليات المراقبة على حدودها المشتركة.