مصطفى بايتاس: أغادر وزارة العلاقات مع البرلمان بـ”ضمير مرتاح”

أكد مصطفى بايتاس، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه يغادر الوزارة وهو “بضمير مرتاح”، معربا عن ثقته في استمرار العمل داخل هذا القطاع بفضل كفاءة الأطر الإدارية والتقنية التي تشتغل به، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة تسليم السلط إلى الوزيرة الجديدة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قلوب فيطح.

وقدم بايتاس تهانيه للوزيرة الجديدة بمناسبة تعيينها، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، ومعبرا عن ثقته في قدرتها على مواصلة تدبير شؤون الوزارة، بالنظر إلى تجربتها وحنكتها، فضلا عن توفرها على فريق عمل وصفه بالقوي والمتكامل، الذي يضم كفاءات إدارية وتقنية قادرة على مواكبة مهامها.

واستحضر المسؤول الحكومي السابق السنوات الخمس التي قضاها على رأس الوزارة، مشيرا إلى أنها مرت بسرعة، ومؤكدا أن فترة اشتغاله مع أطرها وموظفيها شكلت تجربة مهنية وسياسية ستظل راسخة في ذاكرته. كما نوه بالمجهودات التي بذلها الكاتب العام والمديرون ورؤساء المصالح والأقسام والموظفون، معتبرا أن الوزارة تضطلع بمكانة مهمة في النسقين الإداري والسياسي بالمملكة.

وخص بايتاس ديوان الوزارة بالشكر على مواكبته لعمله خلال الفترة الماضية، ولا سيما في ما يتعلق بالتواصل والمهام المرتبطة بالناطق الرسمي باسم الحكومة، مشيرا إلى أن هذا العمل كان شاقا، لكنه أفضى، بحسب تعبيره، إلى نتائج جيدة.

كما أعرب عن امتنانه للملك محمد السادس على الثقة التي حظي بها بتعيينه على رأس الوزارة، مؤكدا أن هذه الثقة شكلت حافزاً دائماً له في أداء مسؤولياته.

وفي سياق حديثه عن المرحلة المقبلة، أوضح بايتاس أنه سينتقل إلى موقع آخر داخل مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة لن تبعده عن الوزارة، وأن علاقات التقدير والتعاون ستظل قائمة مع أطرها ومسؤوليها. وأضاف، في إشارة مازحة إلى تغير موقعه، أنه بعدما كان يجيب عن الأسئلة، سيصبح في موقع من يطرحها.

وشدد الوزير السابق على أهمية الأدوار السياسية التي تضطلع بها الوزارة، إلى جانب مسؤولياتها المرتبطة بالعلاقة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجمعيات المدنية كانت شريكا حقيقيا في تنزيل عدد من المشاريع والمبادرات.

وفي ختام كلمته، وجه بايتاس الشكر إلى جمعيات المجتمع المدني التي وثقت في الاستراتيجية المعتمدة وفي العمل الذي قامت به الوزارة، مؤكدا أن مساهمتها أسهمت في تنفيذ مبادرات تروم إعطاء معنى جديد لدور المجتمع المدني في المغرب.