فاطمة الزهراء ايت ناصر
تتجه الحكومة إلى إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع المواد الفلاحية، في خطوة تروم إصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء، بما يساهم في ضبط أسعار المنتجات الغذائية، من بينها البطاطس والبصل والطماطم، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، يومه الجمعة 23 أكتوبر، المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، وتشديد مراقبة الأسعار والمخزونات.
وأوضح لقجع أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، إلى جانب اعتماد هوامش تجارية تتناسب مع الخدمات المقدمة، بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للأسر وضمان حقوق المنتجين، في إطار إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية وتثمين الإنتاج الوطني.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن توجه لإعداد مخططات موسمية لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون، بهدف ملاءمة حاجيات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها.
وأشار لقجع إلى أن هذه المخططات ستتيح استباق حالات الخصاص المؤقت في المواد الغذائية، وتحديد التدابير المناسبة للتعامل معها، سواء عبر تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج أو اللجوء إلى الاستيراد، بحسب طبيعة الوضعية المسجلة.