سجل عجز الميزانية بالمغرب تراجعا إلى 33,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 52,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي عزت هذا التحسن إلى ارتفاع المداخيل بوتيرة تفوق نمو النفقات، إلى جانب تحسن رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل الصافية ارتفعت بنسبة 14,8 في المائة، لتبلغ 338,8 مليار درهم، فيما سجلت المداخيل الضريبية نموا بنسبة 11,7 في المائة، بمعدل إنجاز بلغ 78,7 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
وبلغت المداخيل غير الضريبية 46,7 مليار درهم، متأتية أساسا من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي بلغت 16,8 مليار درهم، إلى جانب 20,1 مليار درهم من عائدات آليات التمويل المبتكرة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 9,3 في المائة، لتصل إلى 290,7 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين ونفقات المقاصة. ورغم هذا الارتفاع، انتقل فائض الرصيد العادي إلى 48,2 مليار درهم، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.
وعلى مستوى الاستثمار العمومي، بلغت النفقات 82,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضا بقيمة 1,5 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 8,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، محققة تحسنا قدره 10,2 مليار درهم.