نقابة التعليم تنتقد اختلالات المنظومة التربوية وتحذر من تعميم نموذج الريادة

انتقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية، وفي مقدمتها الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات، والخصاص في الأطر التربوية والإدارية والمختصة والمساعدة، إلى جانب ما وصفه بتوجه الدولة نحو تسليع التربية وخوصصة التعليم، وإخضاع المدرسة العمومية لتجارب بيداغوجية متتالية دون تقييم موضوعي لنتائجها.

وجاءت هذه المواقف في بيان وطني أصدرته النقابة عقب اجتماع مجلسها الوطني، نهاية الأسبوع، بمقرها في الدار البيضاء، دعت فيه إلى إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، وتنفيذ الالتزامات السابقة، وصيانة المكتسبات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وسجلت النقابة رفضها اختزال إصلاح التعليم في مقاربة تقنية معزولة عن الأسئلة السياسية والفكرية المرتبطة بطبيعة المدرسة المنشودة ودورها في المجتمع، مطالبة بوقف ما وصفته بـ”التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة”، وإخضاع نموذج مؤسسات الريادة لتقييم موضوعي قبل التوجه نحو تعميمه.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا النموذج يكرس التمييز والتفاوتات داخل المدرسة العمومية، ويؤسس لنظام تعليمي بسرعات متعددة، فضلا عن إغراق الأطر التربوية في إجراءات تقنية ومؤشرات رقمية تفتقد، بحسب تعبيرها، إلى المصداقية، وتحويل اهتمام المدرسين من تحقيق التعلمات واكتساب المعرفة إلى تحسين نتائج الاختبارات.

كما عارضت النقابة اعتماد مفهوم “شارة الريادة”، معتبرة أنه مستمد من منطق المقاولة والتسويق والتنافس على علامات الجودة، ومشددة على أن المدرسة ليست مقاولة، وأن التربية ليست منتوجا تجاريا. وحذرت، في السياق ذاته، من تحويل آليات التقييم والتتبع إلى أدوات للضغط على نساء ورجال التعليم، أو تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة.

وأكد البيان أن تجاوز أعطاب النظام التعليمي يقتضي إرساء إصلاح يستحضر المصلحة الوطنية ومستقبل الأجيال، ويضع التلميذ في صلب العملية التربوية، ويضمن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد لجميع المغاربة، بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي سياق متصل، جددت النقابة دعمها لنضالات مختلف الفئات التعليمية، والتزامها بالدفاع عن مطالبها المهنية والاجتماعية، داعية إلى وضع حد لظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي.

كما طالبت، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بجعل المؤسسات التعليمية فضاءات خالية من مختلف أشكال العنف والتمييز والإقصاء.