رفضت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات تصريحات حكومية ربطت تسقيف الأسعار بالعودة إلى دعم صندوق المقاصة، معتبرة أن ذلك تحوير لمطلبها، الذي يركز على تحديد سقف لأرباح شركات التوزيع، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تتوفر على صلاحية التدخل لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار، محذرة من أن عدم تفعيل هذا المقتضى يساهم في استمرار الأرباح المرتفعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترحت اللجنة، إلى جانب تسقيف هوامش الأرباح، اعتماد ضريبة متحركة على المحروقات، وتشديد مراقبة السوق ومحاربة الاحتكار، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح الفاحشة، فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لتعزيز قدرات التخزين والتكرير محليا.