جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها بالحسم في مصير عمال شركة «سامير» وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، مع الحفاظ على مكتسباتهم في الأجور والتغطية الصحية والتقاعد والحماية الاجتماعية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن ملف «سامير» لا يرتبط فقط بمستقبل وحدة صناعية، بل يشمل أيضا مصير العاملين بها والحقوق التي راكموها على مدى سنوات، معتبرة أن استمرار حالة الانتظار التي يعيشها الأجراء منذ صدور قرار التصفية القضائية في مارس 2016 يستدعي تدخلا عاجلا لتسوية وضعيتهم وضمان حقوقهم، بما فيها المستحقات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحملت النقابة الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدبير هذا الملف، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأصول المادية والرأسمال البشري للشركة، وإيجاد حلول جدية للوضع الاجتماعي والمهني لما تبقى من التقنيين والمهندسين والأجراء. وشددت على أن أي معالجة لمستقبل «سامير» ينبغي أن تضع حقوق العاملين واستمرارية النشاط الصناعي ضمن أولوياتها.
وفي سياق متصل، رفضت النقابة ما وصفته بالادعاءات المغرضة الرامية إلى التشويش على ملف الشركة وجدواها الاقتصادية، مؤكدة أن الشركة المغربية لصناعة التكرير لا تزال تتوفر على مقومات استئناف نشاطها، بما يمكنها من المساهمة في تعزيز المخزونات الوطنية من المنتجات البترولية، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن دعم الأمن الطاقي للمملكة والتخفيف من تداعيات تقلبات الأسواق الدولية.
من جهة أخرى، أعلن المجلس النقابي الكونفدرالي بشركة «سامير» عزمه تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقا عن طبيعتها وتوقيتها، وذلك في إطار مواصلة الضغط من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة.
ودعا المجلس الأجراء والمتقاعدين ومختلف المتضامنين مع قضية «سامير» وملف المحروقات إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية، مؤكدا أنها ستظل سلمية.