اقترحت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إخضاع شركات المحروقات والاتصالات ومصانع الإسمنت، التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، لسعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، وذلك ضمن تعديل تقدمت به على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويهم التعديل الثامن للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب، توسيع قائمة الشركات الخاضعة لهذا السعر، لتشمل مستوردي وموزعي المواد الهيدروكربونية، ومصانع الإسمنت، والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، إلى جانب المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين.
وبررت الأغلبية مقترحها بالسعي إلى تكريس العدالة الضريبية، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات ومستويات أرباحها، معتبرة أنها تنشط في قطاعات ذات طابع شبه احتكاري، ما يستدعي، بحسب تعليلها، إخضاعها للسعر الضريبي نفسه المطبق على المؤسسات البنكية والتأمينية.
ويأتي هذا المقترح في سياق النقاش المتواصل بشأن أرباح شركات توزيع المحروقات وهوامشها، إلى جانب أسعار خدمات الاتصالات ومستوى المنافسة في هذه القطاعات.
ومن شأن اعتماد التعديل أن يوسع نطاق الشركات المشمولة بالسعر الضريبي البالغ 40 في المائة، على أن يظل أثره المالي مرتبطا بعدد الشركات التي تستوفي شرط الأرباح الصافية المحدد في 100 مليون درهم أو أكثر.