أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن حزمة من التدابير لمواكبة الموسم الفلاحي 2026-2027، تشمل توفير 1,3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، بدعم يصل إلى 50 في المائة، وتعبئة 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، إلى جانب توسيع المساحات المخصصة للزرع المباشر والتأمين الفلاحي، وإطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وجرى الإعلان عن هذه التدابير بمناسبة الإطلاق الرسمي للموسم الفلاحي الجديد، الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خليد حاتمي، يوم 7 نونبر الجاري، بإقليم الفقيه بن صالح، بحضور مسؤولين ترابيين وممثلي الهيئات المهنية والفاعلين في القطاع.
وتأتي الاستعدادات للموسم الجديد عقب موسم فلاحي سابق عرف تحسنا في التساقطات المطرية، انعكس على الإنتاج الوطني من الحبوب، الذي بلغ نحو 90 مليون قنطار، وفق التقديرات المعلنة.
وفي ما يتعلق بالبذور، ستتولى الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس» تعبئة 1,1 مليون قنطار من إجمالي الكمية المبرمجة، مع مواصلة الدعم العمومي وتخفيض أسعار البيع مقارنة بالموسم الماضي. وحددت أسعار القنطار من البذور الوطنية المعتمدة في 270 درهما للقمح اللين، و320 درهما للقمح الصلب، و250 درهما للشعير، فيما تتراوح أسعار باقي الأصناف بين 300 و1150 درهما، بحسب نوع البذور.
ولتسهيل توزيع هذه المدخلات، ستعتمد الوزارة على شبكة تضم 131 نقطة بيع تابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى جانب مراكز توزيع «سوناكوس»، مع مواصلة دعم التحاليل المخبرية للتربة والمياه والنباتات.
وفي مجال تحديث التقنيات الفلاحية، تستهدف الوزارة توسيع المساحات المعتمدة على تقنية الزرع المباشر إلى 540 ألف هكتار، مع اقتناء وتوزيع 184 آلة جديدة لفائدة التعاونيات الفلاحية، إضافة إلى مواصلة برنامج الري التكميلي للحبوب، الذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030.
كما يرتقب توسيع نطاق التأمين الفلاحي ليشمل نحو مليون هكتار من الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية، فضلا عن 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، في إطار الحماية من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.
وعلى مستوى الإنتاج الحيواني، أعلنت الوزارة عن برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني، يرتكز على تحسين القدرات الإنتاجية للماشية والمحافظة على السلالات الوطنية، من خلال تعزيز التلقيح الاصطناعي لدى الأبقار والأغنام، وتشجيع استيراد الأبقار الولود المخصصة لإنتاج الحليب واللحوم، مقابل التقليص التدريجي من استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
ويشمل البرنامج أيضا تشجيع تربية الأغنام وفق أنظمة إنتاج مكثفة، بهدف تحسين المردودية وتعزيز العرض الوطني من اللحوم، إلى جانب مواصلة دعم الاستثمارات الفلاحية عبر صندوق التنمية الفلاحية.
وفي إطار الزيارات الميدانية بإقليم الفقيه بن صالح، اطلع الوزير على عدد من المشاريع الفلاحية، من بينها محطة التصفية بالقطاع السقوي G9 بمنطقة بني موسى الغربية، التي كلف إنجازها 15 مليون درهم، وتغطي مساحة تناهز 3243 هكتارا لفائدة نحو 900 فلاح.
كما شملت الزيارات مشروع تحديث قناة الزيدانية، الذي رصد له غلاف مالي قدره 395,22 مليون درهم، بهدف تحسين نقل مياه الري والحد من ضياعها، فضلا عن زيارة تعاونية نسائية لتثمين المنتجات المجالية ومركز لتوزيع البذور المعتمدة.
وعقد الوزير، بالمناسبة، اجتماعا مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، خصص لتدارس وضعية السلسلة والصعوبات التي تواجه المهنيين، خاصة ما يتعلق بتوفر اليد العاملة وارتفاع تكلفتها وتطور أوضاع السوق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مواصلة تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، الرامية إلى تطوير الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز تدبير الموارد المائية والسيادة الغذائية.