انعقدت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم (الثلاثاء)، من أجل مناقشة الرأي الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الجمعية العامة للمجلس، أشرّت على الرأي الاستشاري بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي شرع البرلمان في مناقشته، خصوصا أن أعضاء فيه، سبق أن أبدوا ملاحظات بشأن بعض مواده، منها رفض التنصيص على العقوبات السالبة للحرية.
وأوردت المصادر نفسها، أن المجلس سجل تحفظه بشأن عدم دستورية مجموعة من الفصول الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكد أنها تخالف الدستور، معيبا غياب ديباجة لقانون تنظيمي بهذا الحجم، بالإضافة إلى تحفظه فيما سماه ورود عبارات فضفاضة فيه، من قبيل عدم توضيحه المقصود بالتوقف الجماعي عن العمل.
يأتي ذلك، بعدما طالب مجلس النواب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إبداء رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، وبذلك عقد المجلس لقاء مع المركزيات النقابية في 22 من غشت الماضي، تمت فيه مناقشة المشروع وكل تفاصيله.
وبعد تجميد القانون منذ سنة 2016، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اجتماعا في يوليوز الماضي، جرى تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي شدد على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”.