قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الجمعية أمس الأحد، أمام مقر الدرك الملكي بمدينة سوق السبت، “تعرضت لقمع همجي”.
وأضاف غالي في تصريح صحافي على هامش الوقفة التي تدخلت القوات العمومية لمنعها بداعي عدم توفر منظميها على ترخيص، أنه إذا كانت السلطات تعتقد بأنها بقمع الوقفة ستوقف الجمعية عن مواصلة عملها، فان الجمعية لم تتوقف عن عملها منذ تأسيسها في العام 1979، فكيف أن يوقفها بضعة أشخاص يعتقدون أنفسهم فوق القانون”.
وأضاف غالي أنه سيتابع ما تعرض له و باقي النشطاء الحقوقيين، ليس على المستوى الداخلي، على اعتبار أن “القضاء غير مستقل” على حد تعبيره، وانما عبر الآليات الأممية التي تستطيع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
“أنا لست رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقط، أنا نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وسنرى إمكانيات هذه المؤسسات لفضح الدولة المغربية فيما تقوم به في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وكانت الجمعية قد قررت في وقت سابق تنظيم قافلة تضامنية مع أعضائها في سوق السبت.
وبحسب بلاغ لها قررت الجمعية تنظيم القافلة “تتوج بتنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد”.