مازالت الانتقادات تلاحق أحمد لحليمي، المندوب السامي لتخطيط، بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، الذي انطلق منذ أزيد من نصف شهر، آخرها اتهامه بإقصاء ساكنة الجهة الـ 13، وعدم إدراجها ضمن الساكنة التي يجب إحصاؤها.
وبالإضافة إلى الانتقادات اللاذعة التي وجهها النسيج الجمعوي للمندوب السامي لتخطيط، خصوصا فيما يتعلق بعدم استعمال الأمازيغية، على اعتبار أنها لغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول عدم إدراج مغاربة العالم في الإحصاء العام، من أجل تشخيص أوضاعهم وتطلعاتهم، ما قد يؤدي إلى تهميشهم في مسار التنمية الوطنية.
وانتقدت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بشدة، للطريقة التي استعدت بها المندوبية السامية للتخطيط لعملية الإحصاء، معتبرة أن هذه العملية لا تعكس التنوع اللغوي والثقافي الحقيقي للمغرب، لاسيما فيما يخص الأمازيغية.
وأوردت الجمعية أن استمارات الإحصاء تجاهلت اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية معتمدة في الدستور المغربي منذ عام 2011، ما يشير بحسبها إلى ممارسة إقصائية تتجاهل التعدد الثقافي واللغوي الذي يُفترض أن يعكسه الإحصاء.
وبالإضافة إلى ذلك، مازالت الانتقادات توجه إلى لحليمي، فيما يتعلق بالميزانية التي جرى تخصيصها للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، خصوصا تلك المتعلقة بالإشهار، والتي فاقت مليار و200 مليون سنتيم، والتي تم منح صفقتها بطريقة تفاوضية بعد فشل طلب العروض المفتوح المخصص له.