يبدو أن قطاع الاحتقان في قطاع الصحة العمومية، أخذ في التوسع، وينذر بدخول اجتماعي ساخن.
ودخل المئات من موظفي القطاع أول أمس في اعتصامات جزئية أمام مختلف المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متوعدين في نفس الوقت باستمرار احتجاجاتهم بأشكال اخرى في القادم من الأيام.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد دعت في وقت سابق عموم موظفي القطاع للدخول في إعتصامات جزئية كخطوة أولية لإعلان رفض العديد من القرارات التي تمضي الحكومة في تنزيلها كان آخرها الشروع في إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال محمد حميد، الكاتب العام للمكتب الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي بوجدة، في تصريح لـ”كاب أنفو”، أن قرار الاعتصام أمم مقر المديرية الجهوية للصحة بوجدة، يأتي تنفيذا للبلاغ الوطني الصادر في هذا الشأن، والذي يدخل في إطار استمرار المعركة التي تخوضها الشغيلة الصحية احتجاجا على عدم الوفاء بمخرجات اتفاق 29 دجنبر 2023.
وكان بلاغ الجامعة قد ندد بما أسماه “مؤامرة الالتفاف على اتفاق 29 دجنبر 2023 المتعددة الأطراف”.
معلنا في نفس الوقت “تشبثه بكافة مضامينه وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والحفاظ على وضعية الموظف العمومي ومطالبته بتمتيع الأطر الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها وحل إشكالية تقاعد العاملين في غالبيتها”.
وأضاف حميد أن الاعتصمام يأتي من أجل الاحتجاج على القرارات المرتبطة بالمنظومة وبالخصوص المطالبة بتعديل المواد من 15 إلى 18 من القانون 22.08 و والمراجعة الشاملة لقانون 22.09.
وتطالب النقابة أيضا بحسب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز الماضي “بشكل أحادي وبضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء رجال الصحة في المجالس الادارية للمجموعات الصحة الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
وتؤكد النقابة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومركزية الأجور وبحق نساء ورجال الصحة بالمصالح الخارجية في الاختيار بين النقل التلقائي والإلحاق، ومطللبتها باعمال المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديدة للادارة المركزية.