أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما نهائيا، صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بشأن الاتفاقيات التي شملت أيضا منتجات من الصحراء المغربية.
وبررت المحكمة قرارها ما وصفته بـأن “شعب الصحراء” لم يُستشر أو يُعط موافقته على هذه الاتفاقيات.
وقضت المحكمة بإلغاء اتفاقية الصيد بشكل فوري على اعتبار أن مفعولها انتهى قبل نحو عام، مع استثناء استمرار العمل بالاتفاقية الزارعية لمدة 12 شهرا إضافية، قبل بطلانها، بدعوى أخذها في الاعتبار “التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد” في حالة الإلغاء الفوري للاتفاقية الزراعية.
وتعود اتفاقيات الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 2019، وتغطي الأراضي المغربية بكاملها، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية للمملكة، حيث ترى محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء المملكة منطقة نزاع، وبالتالي لا ينبغي أن تشملها هذه الاتفاقيات.
من جانبه، يرفض المغرب بشكل قاطع أي فصل في حدوده الترابية ويصر على أن تشمل الاتفاقيتان كامل التراب المغربي، بما في ذلك إقليم الصحراء.