بعد توقف صرف دعم النقل للمهنيين منذ آخر دفعة في ماي الماضي، تصاعدت التوترات بين الحكومة والنقابات، التي بدأت تلوح بالإضراب، بينما دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تحسين جودة الخدمات ومحاربة الامتيازات غير المبررة.
وأعربت نقابات النقل الطرقي، في عدة بيانات، عن استيائها من تجاهل الحكومة لمطلب إعادة دعم المحروقات، مشيرة إلى أن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة في السوق المحلية، مما يزيد من أعباء المهنيين.
من جهتها، ترى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وفق تصريح رئيسها، علي شتور، خص به إذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن الدعم يجب أن يوجه مباشرة إلى المواطن بدلا من توجيهه إلى أماكن أخرى، خاصة في ظل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وطالب شتور بإجراء تحقيق شامل لمعرفة الأسباب التي حالت دون استفادة المواطنين من هذا الدعم، داعيا الحكومة إلى إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك.