استبق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وشكك في مشاركة حزبه فيها، بالنظر إلى ما وصفه “تراجع” ميزانيته بثلاثة ملايير سنتيم في السنة، ما يعني بحسبه أنها تقهقرت بحوالي عشر مرات، وأصبحت حاليا تُقدر بثلاثة ملايين درهم في السنة.
وفي تفاصيل الموضوع، كشف بتكيران، قبل يومين، خلال الجمع العام العادي لجمعية “محامون من أجل العدالة”، “عندما جئنا في المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر، طلبت القيام باكتتاب لتوفير المال من أجل التوجه للانتخابات، والتزمت بـ 5 آلاف درهم في الشهر ولم يلتزم معي سوى شخص، ومن حينها إلى الآن التزم ثلاثون شخصا بأداء ما مجموعه 30 ألف درهم للشهر، وهذا غير كافي لدخول للانتخابات”.
وفيما يشبه شكوى، أبرز بنكيران، أن دخول الانتخابات يتطلب توفير المال الكافي، مفيدا أن هناك 5 آلاف مكتب للتصويت في المغرب، وتعويضات المراقبين فيها تصل ألف درهم للشخص.
ويشار إلى أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة الضعيفة، جعلت قيمة الدعم العمومي الذي يحصل عليها تتراجع بشكل كبير، ما سبب له أزمة مالية خانقة، أوقف إثرها عددا من المشاريع، منها مشروع بناء مقره الجديد، الذي كان يفترض أن يشيد في حي الرياض بالرباط، بالإضافة إلى قرار إدارته تسريح عدد من المستخدمين في الحزب، فضلا عن إعلامه الذي سرّح عددا من الصحافيين والتقنيين والإداريين.