قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن “مختلف أشكال التضييق على الجمعية وعلى مناضلاتها ومناضليها، والتي لم تنل من صمود الجمعية طيلة 45 سنة من وجودها، لن تثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة وفي نضالها الكفاحي المشروع دفاعا عن حقوق الإنسان وفضحا لكل الانتهاكات التي تطالها مهما كان مصدرها”.
جاء ذلك في بيان لأكبر جمعية حقوقية في المغرب، أصدرته عقب تدخل القوات العمومية ضد وقفة دعت إليها الجمعية أمام مقر الدرك الملكي بسوق السبت تضامنا مع أعضاء المكتب المحلي الذين يواجهون وفق الجمعية “التضييق”.
وجددت الجمعية تضامنها “مع مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت، ويثمن ويتبنى عملهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وفضح الفساد والتزوير، ويطالب بوقف ملاحقتهم بتهم كيدية”.
واستهجن ما أسماه البيان أسلوب تسخير جمعيات لتبييض ومباركة انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان وللدفاع عن الفساد والمفسدين، ولمحاولة النيل من سمعة ومصداقية جمعيتنا وصورتها المٌشَرِّفَة على المستويين الدولي والوطني”.
كما دعا البيان “مناضلات ومناضلي الجمعية وكافة نصيرات وأنصار حقوق الإنسان إلى المزيد من التعبئة والنضال الوحدوي للتصدي للهجمة المخزنية على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي”.
وختم المكتب المركزي للجمعية بيانه بالاعلان “أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ ما سيراه مناسبا للرد على هذا الهجوم القمعي بالوسائل والإجراءات الملائمة”.