يبدو أن الصراع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزيره في النقل واللوجستيك الاستقلالي محمد عبد الجليل، حول رخص الفحص التقني للعربات وصل إلى الباب المسدود.
و بحسب مصدر مطلع فان عزيز أخنوش يضغط من أجل إعطاء الأولوية في منح رخص الفحص التقني للعربات لمحطات الوقود.
وأضاف أن دفاع أخنوش عن هذا الخيار، يخدم بالدرجة الأولى شركته الخاصة بالمحروقات والتي تسيطر على السوق الداخلية، وتخدم توجهه الذي يعتمد على “الاستحواذ” و “الإحتكار”.
وأبرز أن رئيس الحكومة بعدما حازت شركاته صفقات أخرى في مجالات متعددة ما أثار نقاشا قويا حول وقوعه في حالة تضارب المصالح، يضغط لتوسيع قاعدة الاستحواذ على الأنشطة الاقتصادية بمنح رخص الفحص التقني لمحطات الوقود.
وأشار المصدر نفسه، أن توجه أخنوش كان له انعكاس على هذا النشاط ورفض الترخيص للعديد من المشاريع التي تقدم أصحابها بطلبات الحصول على تراخيص الفحص التقني كما كان معمول به في السابق.
ولا يستبعد المصدر ذاته أن يكون الصراع بين أخنوش و وزيره عبد الجليل سببا في العصف بمنصب الأخير كوزير للتجهيز في التعديل الحكومي المرتقب.
و راجت على نطاق واسع في الساعات الماضية أن عبد الجليل ضمن الوزراء الذين سيشملهم التعديل الحكومي.