رسم نائب كاتب مجلس مدينة وجدة، محمد بنداود، صورة قاتمة عن المحطة الطرقية التي قالب أن وضعها لا يشرف مدينة زيري بن عطية.
جاء ذلك في سياق حديثه خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس اليوم الخميس.
وأضاف بنداود بخصوص النقطة المتعلقة بمشروع تحيين وتعديل القرار الجبائي المنظم للمحطة الطرقية لنقل المسافرين بوجدة، أنه إن كان هناك من إصلاح يجب أن يستهدف المحطة يجب أن يكون جذريا، ولا يقتصر فقط على تحيين القرار الذي يجب ايضا توضيح الغرض والمقصود بالتحيين والتعديل الذي سيطرأ على القرار الجبائي ومعه توضيح وضعية محلات بيع التذاكر التي بالضرورة يجب أن يمتلكها أصحاب الحافلات الذين يؤمنون مسارات انطلاقا من مدينة وجدة.
وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة يقظة المجلس وعدم فتحه للباب للتلاعب به.
المحطة الطرقية بوجدة و “القمارة”
وبخصوص وضع المحطة، أبرز بنداود، أنه سبق وقام بزيارة بمعية رئيس المجلس و الباشا السابق، ومن جملة الملاحظات التي وقفوا عليها كون أن جميع مرافق المحطة تعمل فيها الكاميرات إلا كاميرا الباب الخلفي المخصص لمغادرة الحافلات “لا أعرف ما إذا كانت هذه الكاميرا تعمل الأن أم لازالت على حالها؟ يتسائل بنداود مع رئيس المجلس محمد عزاوي.
وعلى ذكر الباب، كشف العضو بفريق الأصالة والمعاصرة، أن الباب الرئيسي للمحطة محطم منذ سنتين ولم يتم اصلاحه، وتحولت معه المحطة إلى “كوري” (إسطبل) مشرع الأبواب.
كما أن المحطة وفق نفس العضو تعرف انتشار الأوساخ و تحولت الى مرتع للقمارة الذين يتخذون بعض الزوايا ملاذا لمزاولة نشاطهم، زيادة على انتشار المشردين و المرضى النفسيين.
إقرأ أيضا
ليس هذا فقط، فالحافلات التي يفرض القرار الساري المفعول بعدم مبيتها في المحطة، عدد منها يبيت هناك، وهو ما يهدد سلامة المحطة كلها، بل ان بعض الحافلات يعمد أصحابها الى اخضاعها للصيانة داخل المحطة مثل تغيير الاطارات و عمليات التشحيم.
وأشار أيضا إلى أن العديد من الحافلات تعمد إلى إنزال ركابها خارج المحطة بالقرب من ابوابها او حتى في مدارة “واد الناشف”، وهو ما يهدد سلامة الركاب.
أمام هذا الوضع طالب أيضا بنداود من رئيس المجلس بإعفاء مدير المحطة من مهامه، وهو الطلب الذي قابله الرئيس بالتأكيد على أن المدير يقوم بمجهوده وفق الامكانيات المتاحة.