قال خطيب الهبيل، والي جهة الشرق، أن مواجهة الاجهاد المالي واشكالية البطاقة وخلق فرص الشغل في الجهة هي من الأولويات والملفات ذات الطابع الاستعجالي.
جاء ذلك في كلمة له، عقب نهاية أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها اليوم الأربعاء مجلس جهة الشرق، والتي صادق فيها بالإجماع على 29 نقطة تهم مختلف المجالات.
وبعد تأكيده على أن تعيينه الأخير من جانب الملك محمد السادس، على رأس ولاية الجهة، هو تشريف وفي نفس الوقت تكليف ومسؤولية من أجل تنزيل جميع التوجيهات الملكية في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، والتي أعاد التأكيد عليها في الرسالة الموجهة للمناظرة الوطنية حول الجهوية المنعقدة أخيرا في طنجة.
وتذكيره أيضا بكون الملك ركز في هذه المناظرة على أربعة محاور، وهي مواجهة أزمة الإجهاد المائي، والارتقاء بجاذبية الجهات لجلب الاستثمار المنتج للشغل، و تطوير منظومة النقل، و الانخراط في مسار الرقمنة.
اختار الوالي، التأكيد في كلمته على أهمية توجيه جهود الجهة لمجالي الماء وتوفير التشغيل.
وأشار إلى أن الجهة تمر بفترة صعبة نتيجة توالي ست سنوات من الجفاف، الذي أثر على جميع القطاعات المنتجة، وهو ما يحتم وفق نفس المتحدث التفكير بجدية أولا لترشيد استهلاك الماء، وإيجاد الوسائل لإيصال هذه المادة الحيوية الى جميع الدواوير.
إقــــرأ أيضــا:
بعد 155 مليار لوجدة..192 مليار لتنفيذ برنامج استعجالي لأقاليم الشرق
أما جاذبية الجهة، يؤكد الوالي أن الجهة اليوم تعاني من إشكالية التشغيل، فالجامعة التي تضم نحو 90 ألف طالب، تخرج أفواجا منهم سنويا، والجهة اليوم عاجزة على توفير الشغل لجميع المواطنين وجميع الشبان”.
لذلك يضيف لهبيل “لابد من التركيز على التشغيل، والتشغيل مسؤولية الجميع، إذ كان سلسلة حلقات مرتبطة، فيها العقار و التمويل و الضرائب والإدارة”.
ووقف عند الإدارة ليؤكد أن الإدارة “في بعض الأحيان تسبب في إهدار وعدم تشجيع عدد من المستثمرين للاستثمار، لذلك الادارة يجب أن تكون في خدمة المستثمرين وليس العكس”.
وأكد في نفس السياق أنه لابد من بذل مجهود إضافي من جانب المسؤولين من سلطات ومنتخبين لدفع المستثمرين للاستثمار بسلاسة في الجهة.
وزاد أن الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، كشف عن العديد من المؤشرات، المختلفة عن باقي الجهات، وفي طليعتها ما يتربط بنسبة البطالة التي بلغت على المستوى الوطني 21,3 فيما بلغت على مستوى جهة الشرق 30 في المائة، وهو ما يعني أن الجهة تخطت المعدل الوطني بتسع نقاط!.
وإذا كانت أهمية الماء وفق الوالي معروفة، فإن دعم المقاولات وخاصة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، من شأنه تقليص حجم البطالة وبالتالي حفظ كرامة المواطن، هذا الحفظ يجب أن يكون في صلب اهتمامات الجميع.
وتحدث الوالي أيضا على ضرورة اجراء المجلس لوقفة تأمل لتفحص اتفاقيات الشراكة التي عقدها مع شركائه، والتي قد تتجاوز 500 اتفاقية، من أجل الوقوف على نسبة الانجاز ومعرفة الشركاء الذين يلتزمون ولا يؤدون المساهمات الملتزم بها.
واقترح لاستنباط المعطيات اللازمة تشكيل لجنة من الولاية والجهة، يعهد إليها القيام بهذه المهمة.