وضعت الجامعة الوطنية للصحة، المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدة شروط للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة.
وكانت وزارة الصحة قد وجهت إلى الجامعة أمس الإثنين، لحضور اجتماع اليوم يضم التنسيق النقابي في قطاع الصحة و الجامعة مع وزير الصحة الذي يفترض أن يقدم اليوم جواب الحكومة على العرض الحكومي الخاص بحل الملفات العالقة.
وفي مقدمة الشروط التي وضعتها نقابة الميلودي مخاريق “تقديم الحكومة لإعتذارها على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء العاشر من الشهر الجاري”.
هذا التدخل وفق نفس المصدر شهد “الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين في المسيرة”.
ومن الشروط أيضا “التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأضافت رسالة وجهتها الجامعة أمس للوزارة ردا على دعوة الاجتماع، أن من الشروط التي تضعها الجامعة “مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها وهي 34 نقطة والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر”.
وأكدت الجامعة، أنها “راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شأن هذه النقاط قصد التحكيم”.
هذا بالإضافة إلى “إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية”، التي توبعت في حالة سراح على خلفية المسيرة الأخيرة في الرباط “تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع” تقول الرسالة.
وأكدت على ضرورة “التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج”.
وتلقت أمس “نقابات الصحة”، دعوة من الوزارة للاجتماع مع الوزير خالد أيت الطالب الذي كلف من جانب رئيس الحكومة لتبليغ النقابات بردود الحكومة، وفي الوقت الذي أكد التنسيق النقابي عن حضوره للاجتماع وفي نفس الوقت الاستمرار في “البرنامج النضالي المعلن”، والذي يشمل إضرابا عن العمل خلال الأسبوع الجاري يتوج بوقفة أمام البرلمان الخميس القادم، وضعت الجامعة الوطنية للصحة الشروط المذكورة للجلوس إلى الطاولة مع الحكومة.