يوسف الحيرش
القانون رقم 71-09 الصادر في سنة 1971 يحدد المخزون الاحتياطي الذي يجب أن يحترمه الموزعون في القطاعات الاستراتيجية، مثل المحروقات، الأدوية والحبوب …
حسب هذا القانون، فالمخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات هو 60 يوم، بمعنى أن أي شركة موزعة للمحروقات في المغرب يجب أن تقوم بتخزين الكمية التي تكفيها في الاستهلاك لمدة 60 يوم.
إذا اعتبرنا أن ارتفاع ثمن البرميل عالميا مع إغلاق مضيق هرمز من المخاطر الكبيرة التي يواجهها قطاع المحروقات في المغرب، فعلى الشركات الموزعة أن تحترم ثمن المخزون الاحتياطي لمدة 60 يوم ابتداءا من الإعلان عن اغلاق مضيق هرمز، وتتحمل مسؤوليتها في توفير 60 يوم من تزويد السوق الوطنية دون أي زيادة في ثمن اللتر الواحد.
وإذا لم تستجب شركات المحروقات للقانون، فعلى الدولة أن تتدخل، بناء على القانون رقم 255-72-1الصادر سنة 1973 لتغريمها 5 دراهم للمتر مكعب من الكمية اللازمة لتغطية 60 يوما من المخزون الاحتياطي، مضروبة في عدد الأيام التي عجزت خلالها هذه الشركة في توفير كمية 60 يوما من المخزون الاحتياطي ابتداءا من تاريخ المعاينة من طرف السلطات الطاقية المختصة، وفي هذه الحالة هي وزارة الانتقال الطاقي.
تجدر الإشارة إلى أن المخزون الاحتياطي للغازوال عند بعض الشركات لا يتجاوز 30 يوما، يعني أن أي ارتفاع في ثمن المحروقات قبل انقضاء 60 يوم منذ بداية هذه الحرب هو جريمة في حق الشعب المغربي.