أعلن بنك المغرب عن شروعه، ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب مجموعة من الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، في إطار تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة وسائل الأداء النقدي بالمملكة.
ويهم هذا القرار وفق بلاغ لبنك المغرب، سحب الفئات التالية من التداول:
أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987؛
أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990؛
أوراق 20 درهما الصادرة سنة.
وأكد بنك المغرب أن هذه الأوراق ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026، ما يعني أنها لن تعود صالحة للاستعمال في المعاملات التجارية أو المالية بعد هذا التاريخ.
وفي المقابل، طمأن البنك المركزي المواطنين بأن بإمكانهم استبدال هذه الأوراق البنكية دون أي قيد أو شرط لدى شبابيك بنك المغرب أو لدى مختلف المؤسسات البنكية، وذلك خلال فترة تمتد من 1 يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، وهي مدة كافية لتمكين جميع المواطنين من تسوية وضعية ما بحوزتهم من هذه الأوراق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة التي يعتمدها بنك المغرب لتحديث العملة الوطنية، وتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، والرفع من مستوى الأمان في المعاملات النقدية، خاصة في ظل التطور المستمر لتقنيات التزوير.
ودعا بنك المغرب العموم إلى التحقق من الأوراق البنكية التي بحوزتهم، خصوصا القديمة منها، والإسراع في استبدالها داخل الآجال المحددة لتفادي أي صعوبات مستقبلية في استخدامها أو صرفها.