أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في معرض رده على سؤال حول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 10% على السلع المغربية وبنسب أخرى متفاوتة على مختلف دول العالم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تربطه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وهو ما يشكل أساسا قويا لهذه الشراكة”، مشددًا على أن الرباط مستعدة لتعزيز هذا الاتفاق بما يتماشى مع دورها كبوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في إفريقيا والعالم العربي.
وفي أول تعليق رسمي على هذه الخطوة، أكدت الحكومة المغربية أن العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن تظل راسخة رغم التحديات، معربة عن استعدادها لمواصلة التعاون في إطار اتفاق التبادل الحر الذي يجمع البلدين منذ سنوات.
وكانت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس الجديد، قد أعلنت أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية جديدة شملت العديد من الدول، من بينها المغرب، في إطار سياستها الاقتصادية “الحمائية”. وشملت هذه القرارات دولًا عربية أخرى بنسب متفاوتة، حيث بلغت الرسوم المفروضة على السلع الجزائرية 30%، والتونسية 28%، والليبية 31%، فيما خضعت كل من مصر، قطر، الإمارات، السعودية، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين لرسوم نسبتها 10%.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطته لحماية الاقتصاد الوطني، مدعيًا أن “الولايات المتحدة تعرضت للاستغلال لعقود من قبل دول صديقة”، مؤكدًا أن “الحلم الأمريكي قد تضرر خلال السنوات الماضية”.