إحتج العشرات من موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، صباح اليوم أمام مقر البرلمان، ضد استمرار أوضاعهم التي يصفونها بـ”المزرية”. و خوض إضراب وطني اليوم وغدا في عموم الجماعات.
وطالب المحتجون الذين استجابوا لدعوة الجامعة الوطنية لموظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتحسين أوضاعهم المادية وإخراج نظام أساسي خاص بهم، أسوة بباقي الموظفين لمختلف القطاعات.
وإلى جانب مطالها المادية و تحسين ظروف العمل، يطالب المحتجون باستئناف الحوار القطاعي في القطاع الذي تعثرت جلساته على مدى السنوات الماضية بالتأجيلات المتكررة.
وبالموازاة مع ذلك أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إنه “كما كان مقررا تم عقد جلسة للحوار المركزي بمقر رئاسة الحكومة جمعت وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام ، مع وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة ، خلال هذه الجلسة تم طرح وبقوة ملف الحوار الاجتماعي القطاعي بالجماعات الترابية”.
وبحسب البلاغ “تم التنبيه لأهمية القطاع وعدد الشغيلة به ومختلف فئاتها والأوضاع التي تعرفها والإحاطة بمنهجية الحوار التي لم تعطي نتائج ايجابية طيلة سنة من الحوار القطاعي، مما يتطلب إعطاء الأهمية القصوى للقطاع والعمل على الاستجابة لمطالبهم العادلة سواء الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وسواء ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات، عادل ومنصف”.
وفي رد رئيس الحكومة على هذه النقطة، يضيف البلاغ الذي إطلع عليه “كاب أنفو”، “صرح بأنه ستتم الدعوة للحوار القطاعي وسيتم مواكبته من طرف رئاسة الحكومة والعمل على التفاعل الايجابي مع مطالب القطاع”.