أثارت مصادقة مجلس وجدة على برمجة فائض ميزانية 2024، الأسبوع الماضي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخصوص تخصيص 800 مليون سنتيم منه لفائدة إقتناء سيارات وآليات جديدة لفائدة الجماعة.
وقبل ذلك شكك العديد من الأعضاء جلسة الدورة الاستثنائية، وبالخصوص المصطفين في المعارضة أن يكون الفائض حقيقيا، كما عبر عن ذلك أعضاء حزب العدالة والتنمية مصطفى بن عبد الحق و أحمد العامري ورشيد الهلالي، حيث أشار الأخير إلى أنه جرى الاتفاق في دورة سابقة على برمجة نقطة حصر النتيجة العامة قبل الخوض في الفائض وهو النقاش الكفيل بتقديم تصور حول الفائض.
الواقع أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا تخصيص مبلغ 800 مليون سنتيم لاقتناء السيارات، في الوقت الذي تشهد مدينة وجدة ترديا على جميع المستويات وبالخصوص، على مستوى البنيات التحتية الطرقية بالمدينة الألفية.
رئيس الجماعة استبق الانتقادات التي يمكن أن توجه إليه وإلى المجلس بخصوص هذه النقطة، وأكد في الجلسة أن هذا المبلغ سيخصص لاقتناء السيارات والآليات، وضمنها الآليات الخاصة بمصلحة الانارة و ايضا المساحات الخضراء والشرطة الادارية وغيرها من المصالح ولا يتعلق الأمر فقط بالسيارات.
من جنه استغرب شكيب سبايبي، العضو باسم الاشتراكي الموحد، الذي انسحب من الجلسة مباشرة بعد نقطة نظام احتج عبرها رفقة زميلته في الحزب والفريق، على عدم إدراج نقطة متعلقة بوضعية النقل الحضري بالمدينة، من تخصيص هذا المبلغ لاقتناء السيارات والآليات، في الوقت الذي صادقت الجماعة في دورة سابقة على إحداث شركة للتنمية المحلية عهدت لها المساحات الخضراء والملاعب الرياضية، وأيضا على إتفاقية تتعلق بالنجاعة الطاقية.
ولم يستبعد مصدر من خارج المجلس، أن تخصص جزء من السيارات المقتناة لتدعيم عمل مراقبة التعبير في المدينة، غير أن هذه المهمة أضحت وفق قانون التعمير وفق نفس المصدر من اختصاص السلطات المحلية، وبالتالي فإن الجهة المختصة بحسب نفس المصدر هي التي يقع على عاتقها توفير الآليات الخاصة لاعمال اختصاصاتها.