وجه محمد أوزين، البرلماني باسم الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل.
جاء ذلك بعد الفيضانات التي عرفتها العديد من مناطق المغرب، وبالخصوص في الجنوب الشرقي، خلفت خسائر مادية كثيرة.
وقال أوزين الذي يشغل أيضا مهام أمين عام حزب السنبلة، أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان “تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.
هذه الكوارث وفق نفس المصدر “تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وفي هذا الإطار سائل البرلماني أوزين الوزيرة عن “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية؟، و ما هي حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 % ؟، ما هي حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا؟ و هل لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية؟ و الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة؟