دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تسريع وتيرة “إعادة إيواء السكان المتضررين من زلزال الحوز وتنزيل برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال”.
وقالت في بيان عقب إجتماعها الأخيرة “تتأسف الأمانة العامة للتأخر الكبير الذي يسجله برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ولاسيما ما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية، وما نجم عنه من معاناة حقيقة للسكان المتضررين ومن احتجاجات ينبغي التعامل معها بالإنصات اللازم وبسعة صدر كبيرة، وتُحَمِّلُ في هذا الصدد الحكومة كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المقبول وعن المعاناة والاحتجاجات الناجمة عنه”.
وسجلت في هذا الصدد ما أسمته “فشل الحكومة الذريع في القيام بواجبها في إعادة إيواء السكان المتضررين، بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على هذا الزلزال، وتوفر الاعتمادات المالية المرصودة من الميزانية العامة للدولة، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.
وكذا يضيف البيان اعتماد “برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال”، كما ورد في بيان الديوان الملكي على إثر جلسة العمل الثالثة التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 20شتنبر 2023، والتي شدد خلالها جلالته على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، وعلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في تنفيذ هذا البرنامج بسرعة وفعالية وتحقيق نتائج مقنعة لفائدة ساكنة الحوز”.
وعلاقة بعمليات هدم البنايات بمدينتي الرباط وسلا، والتي أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام، قالت الأمانة العامة أنها تتابع “بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر… وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين”.
ودعت، الحكومة والسلطات المحلية إلى “احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون…، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل”.
وقررت حسب البيان “إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع، بالنظر لأبعاده المتعددة والمرشحة للتطور”.