قالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه بالتزامن مع تنزيل قرار الإضراب العام الوطني المؤجل في قطاع الصحة يوم الخميس 7 نونبر 2024 والذي عرفت نجاحا كبيرا قامت الجامعة بجلسة تفاوض مباشرة مع الكاتب العام لوزارة الصحة بمعية مدير الموارد البشرية و رئيس الديوان بحضور الطاقم الإداري للوزارة”.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة إطلعت عليه “كاب أنفو”، حيث أكدت أن اللقاء يأتي “كاستمرار لخلاصات اللقاء الأول مع الوزير الجديد بخصوص المادة 23 من مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة وخاصة الفقرة 3 منها (وكذلك الفقرة 4) التي طالبت الجامعة بحذفها وتقدمت بمقترح كتابي في هذا الشأن وبمقترح تعديل يضمن مركزية الأجور”.
خلال هذه الجلسة، تضيف الجامعة الوطنية للصحة “تم التداول في الصيغ المقترحة من طرف الوزارة ومقترحات الجامعة، منها إرجاء إدراجها في مشروع الميزانية القطاعية الحالية والعمل على إعداد النصوص التنظيمية بمضامين تصون المكتسبات الوظيفية لعموم العاملين في القطاع وتطويرها”.
وأيضا “الإسراع بفتح حوار جديد حول الوضع القانوني لمهنيي القطاع داخل المنظومة الصحية الجديدة لتصحيح الاختلالات بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22”.
كما أكدت الجامعة وفق نفس المصدر “على مطلب الإلحاق عوض النقل التلقائي ومنح الحق في الاختيار للموظفات والموظفين الراغبين في ذلك، وبقاء من ليس لديه استعداد منهم في إطاره الوظيفي الأصلي”.
كما تم حسب البلاغ “تأكيد المطالبة بسحب المراسيم المتعلقة بتمثيلية الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين لكونها مخالفة لما تم التوافق حوله سابقا”.
وجددت “الجامعة” دعوتها “لعقد اجتماع بحضور القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل المحاضر المشار إليها أعلاه (وما تبقى من الاتفاقات السابقة)”.
وتعهد وفد الوزارة حسب الجامعة “بالعمل مع وزارة المالية لوضع حد لمخاوف نساء ورجال الصحة قريبا ومد الجامعة بالاقتراحات الجديدة في حينها، ومواصلة التشاور للتوصل لصيغة مناسبة، بخصوص ضمان مركزية الأجور”.