قال فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه راسل “كل من القنصل العام للملكة الإسبانية بالناظور ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التلاعبات في الحصول على موعد طلب الفيزا الاسبانية”.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية، توصل “كاب أنفو” بنسخة منه، حيث أكدت الجمعية أنها “بعد الاستماع لبعض المتضررين على معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع الحصول على مواعيد طلبات الفيزا التي تسهر على تنظيمها شركة BLS INTERNATIONAL بالناظور، أصبح من المستحيل الحصول بشكل فردي على موعد لطلب الفيزا من الموقع الرسمي للشركة الساهرة على تنظيم هذه الخدمة”.
هذا الأمر وفق نفس المصدر، “يفسح مجالا لانتشار شبكات غير قانونية تعمل على تحصيل مواعيد الفيزا بتوظيف تقنيات التشفير (SCRIPTS, ROBOTS)، مقابل تكاليف باهضه قد تصل أحيانا إلى 5000 درهم للفرد الواحد”.
اضافة يقول المصدر ذاته إلى “استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة المفوض لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك يتم تأدية مبالغ أخرى مسبقا، جزء منها لشركة BLS INTERNATIONAL والجزء الآخر للمصالح القنصلية، مع استحضار أن هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حالة رفض طلبه”.
وزادت الجمعية أن هذا “يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات من خدمة لم يستفيدوا منها”.
وفي غياب المواعيد العادية يقول فرع الجمعية “يلجأ المواطن أحيانا لطلب الخدمة المنزلية Services à domicile من الموقع الرسمي، والتي لا تختلف في شيء عن الخدمة العادية باستثناء ارتفاع تكاليفها التي تصل إلى أزيد من 2600 درهم”.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور الجهات المعنية إلى “التدخل العاجل لوقف هذه التلاعبات، ولجعل حد لهذا التعامل الحاط من كرامة المواطنات والمواطنين المغاربة والذي يضرب في العمق حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.