دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية، ليعوض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، متضمنا مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث المهنة وعصرنة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن القانوني والعقاري.
وحدد القانون الجديد سن الولوج إلى المهنة بين 21 و45 سنة، مع استثناءات لفائدة بعض الموظفين العموميين والحاصلين على الدكتوراه، كما أعاد تنظيم المسطرة التأديبية، وحدد ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وألزم العدلين بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم القانونية، وفرض تأمينا إجباريا عن المسؤولية المدنية، مع ضبط الأتعاب وإلزامية تسليم وصولات رسمية.
كما أقر القانون اعتماد التوقيع والخطاب الإلكترونيين، وإيداع الوثائق عبر منصة رقمية مركزية، مع الاحتفاظ بأصول العقود لدى العدول وتمكين الأطراف من نظائر رسمية، فضلا عن تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للخطاب على الوثائق وإقرار آلية للتظلم من رفضه. وشملت المقتضيات الجديدة توسيع الاختصاص المجالي للعدول في توثيق العقارات المحفظة، وتنظيم المكاتب المهنية، وتعزيز تمثيلية النساء، وإتاحة إدماج النساخ في المهنة.
ويظل تفعيل عدد من هذه المقتضيات مرتبطا بصدور نصوص تنظيمية، تهم على الخصوص تعريفة الأتعاب، ومباراة الولوج، ومعايير انتقال العدول، والتأمين الإجباري والتكوين المستمر.