نظم الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بـ ( دار الاتحاد) بالدارالبيضاء أول أمس، ندوة علمية بعنوان “النقل بواسطة قطاع سيارات الأجرة بين رهان التكنولوجيا وهاجس الانتقال العادل”.
الندوة أطرها العديد من الباحثين والأكاديميين، كل في مجال اختصاصه من التخصص المعلوماتي إلى الذكاء الاصطناعي أو المتعلق بالتحصيل الجبائي والضريبي.
واكتست الندوة وفق المنظمين “أهمية كبرى على ضوء تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى، وخاصة تنظيم كأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم سنة 2030 بالإضافة إلى الضرورة الملحة لتجويد خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة و للتخفيف من المعاناة اليومية لمرتفقي هذا النوع من وسائل النقل العمومية”.
وبعد أن استعرض المؤطرين العراقيل التي تحول دون انتقال سلس وعادل إلى رقمنة القطاع عن طريق ربط خدمات النقل بالتطبيقات الذكية ومن هذه العراقيل “غياب قانون ينظم المهنة على اعتبار أن آخر قانون تم سنه يعود الى سنة 1963، أي أن هذا القانون لم يراعي لا التطور التكنولوجي ولا التوسع العمراني ولا الكثافة السكانية بحاجياتها المتعددة”.
وبالتالي حسب المتدخلين “فإن الحاجة ماسة إلى اخراج قانون ينظم المهنة باعتباره وحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية يشغل أزيد من 150000 شخص موزعين على 77100 سيارة أجرة ما بين الصنف الأول والصنف الثاني. ليكون هذا القانون مدخلا حقيقيا لعصرنة قطاع سيارات الأجرة ولرقمنته”.
البعد البيئي أيضا كان حاضرا في الندوة عن طريق تقديم عروض للشركات الكبرى للتطبيقات. تتضمن كيفية اشتغال السيارات الهجينة (hybride) والسيارات الكهربائية التي هي معززة أكثر بالتكنولوجيا الحديثة.
وكذلك “تساهم في الحد من التاثيرات السلبية لانبعاث ثاني اوكسيد الكاربون. تأهيل العنصر البشري كان حاضرا ايضا في الندوة حيث اعتبر المختصون أن تكوين السائقين مثلا للحصول على رخص الثقة والبطائق المهنية هو تكوين تقليدي ومتجاوز لا علاقة له بما يشهده العالم من تطور تكنولوجي بمعنى أن السائق أولا يجب أن يكون على إطلاع بأبجديات اللغات الحية وخاصة الانكليزية.
وثانيا أن “يخضع لتكوين ميداني في المعلوميات والبرمجة والميكانيك وكهرباء السيارات. على أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ذلك”.