جددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب مطالبها بضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، واصفةً الملف بـ”المجمد” منذ أكثر من عشرين سنة، رغم تعدد الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة على المستويين الوطني والمركزي.
وأعربت الهيئة، عن استيائها مما اعتبرته “تهميشا ممنهجا” يطال التقنيين داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، داعية الحكومة إلى التعاطي بجدية مع الملف المطلبي الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات.
وقال محمد الأمين الصادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أن أبرز مطالب الهيئة تتمثل في تعديل النظام الأساسي الحالي الذي صدر سنة 2005، واصفاً إياه بـ”المجحف وغير الملائم لطموحات التقنيين”، مشيراً إلى أن الهيئة انخرطت منذ سنة 2007 في مسار نضالي طويل للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد ومنصف، تم إعداده بشكل تشاوري مع عدد من التقنيين وخبراء إداريين وقانونيين.
وأوضح الصادوق أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مطالب عادلة ومشروعة، على رأسها إصلاح منظومة الترقية، ومراجعة امتحانات الكفاءة المهنية، وتحسين الأجور، إضافة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للمسار المهني للتقنيين، مؤكداً أن هذه المطالب تم رفعها إلى مختلف القطاعات الحكومية دون أن تلقى أي استجابة ملموسة إلى حدود الساعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن آخر جولة من الحوار الاجتماعي، التي انعقدت في أبريل 2025، تطرقت بشكل عام إلى عدد من الملفات الفئوية، من ضمنها ملف التقنيين، إلا أن الحوار ظل معلقاً منذ ذلك الحين دون تقدم يُذكر.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الهيئة عن برنامج احتجاجي يتضمن إضرابات وطنية كل يوم أربعاء خلال شهري ماي ويونيو الجاريين، مؤكدة استمرارها في النضال حتى تحقيق مطالب التقنيين وإنصافهم داخل منظومة الوظيفة العمومية.