فكري ولد علي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق مواطن إسباني، بعد إدانته بالتورط في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة تصديرها خارج التراب الوطني دون ترخيص قانوني.
وجاء توقيف المتهم في عملية أمنية منسقة بين عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية، جرت أطوارها الشهر الماضي على مستوى شاطئ السواني. وقد تم ضبطه متلبساً بحيازة حوالي 40 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، كانت مخبأة داخل حقيبة، بينما كان يستعد للإبحار على متن قارب صيد تقليدي صغير، بهدف نقل الشحنة وتسليمها في المياه الدولية.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات كشفت عن مخطط محكم للتهريب الدولي، حيث كان المواطن الإسباني ينوي استخدام سواحل الحسيمة كنقطة انطلاق نحو شبكات التهريب العابرة للحدود. ووجهت له تهم تتعلق بمسك ونقل والاتجار في المخدرات، ومحاولة تصديرها بطريقة غير قانونية، إضافة إلى المشاركة في اتفاق جماعي لتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة الشبكات الدولية لترويج المخدرات، وتعزيز المراقبة الأمنية على السواحل الشمالية، التي تحاول بعض التنظيمات الإجرامية استغلالها كنقاط عبور نحو أوروبا.