أثارت تصريحات زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال تجمع حزبي حول تخصيص دعم مالي بقيمة تجاوزت مليار و100 مليون سنتيم لأحد المهنيين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار لإنتاج وتفريخ الرخويات، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري.
ووجهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب في هذا الصدد سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة، يستفسر عن “الإطار القانوني ومعايير وآليات الدعم الموجه لقطاع الصيد البحري” بعد الإعلان عن هذا الدعم.
وأورد السؤال الكتابي أن تصريحات الدريوش أثارت تساؤلات عدة حول معايير وكيفيات توزيع هذا الدعم، مشيرا إلى أن الدعم الذي تم الإعلان عنه والبالغ مليار و100 مليون سنتيم يخص مشاريع إنتاج وتفريخ الرخويات، ومتسائلا عن “القيمة الإجمالية لهذا الدعم، وعدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه في السنوات الأخيرة”، وضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مسطرة توزيعه.
من جانبها، ردت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ لها أن هذا الدعم يتعلق ببرامج يمولها البنك الإسلامي للتنمية، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وليس الأفراد، مضيفا أن أي مشروع يجب أن يلتزم بشروط صارمة للتمويل، أبرزها توفر البنية العقارية الملائمة والقدرة المالية لضمان استدامة المشروع.
كما أوضحت كتابة الدولة أن الدعم لا يشمل الأموال المباشرة، بل يتمثل في توفير التجهيزات والآليات اللازمة لإطلاق المشاريع، مشيرة إلى أن هذه البرامج قد استفاد منها أكثر من 592 مستفيدا، بينهم 12 تعاونية و570 شابا، وأنها تشكل دعما مهما لاستدامة قطاع الصيد البحري في إطار مخطط “اليوتيس”.